به نقل از «قدس آنلاین»

نقش مهاجران در ارزش پول ملی/ ابتکارات دولت چگونه به بار می نشیند

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۳۲۹۸۴

به گزارش قدس آنلاین، آزادسازی منابع ارزی ایران در هفته گذشته انجام شد و قرار است منابع ارزی دیگری نیز به اقتصاد ایران تزریق شود، مردم توقع دارند این منابع ارزی به قدرت ریال افزوده و در معیشت خود نیز آن را ببینند به همین منظور در گزارش زیر به صورت مختصر چند راهکار افزایش قدرت پول ملی را بررسی می‌کنیم:

آزادسازی پول‌های ایران و تأثیر در بازار ارز

هفته گذشته رئیس بانک مرکزی اعلام کرد: ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون یورو به حساب ۶ بانک ایرانی در ۲ بانک الاهلی و الدخان در قطر واریز شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد از آن مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین خبر داد: «از ۲۳ میلیارد دلار ذخیره شده در خارج از کشور، حدود ۶ میلیارد دلار آن از کره جنوبی وصول شده و ترتیبات وصول آن در حال کامل شدن است و همچنین تا چند روز آینده مقدمات انتقال ۱۰ میلیارد دلار دیگر هم فراهم می‌شود.»

این آزادسازی باعث کاهش قیمت ارز در بازار آزاد شده و تأثیر کوتاه مدت خود را انجام داد، اما باید چه کرد که در بلند مدت نیز اقتصاد ایران شاهد افزایش قدرت ریال باشد؟

افغانستان چگونه قدرت پول ملی خود را افزایش داد؟

در روزهای اخیر، یکی از روزنامه‌ها به نقل از بانک جهانی گزارش را منتشر کرده که بسیار جالب و قابل تأمل است، «بانک جهانی گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد از آغاز سال مالی ارزش پول افغانستان که افغانی نامیده می‌شود، نسبت به واحدهای پولی دیگر افزایش پیدا کرده است. مسئله اصلی که اقتصاد افغانستان را از بقیه جهان برجسته می‌کند، کاهش تورم و ارزش قدرت پول ملی افغانستان است، تورم کلی هم‌اکنون در ۱/۹- درصد قرار گرفته و قیمت مواد غذایی ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است. اما با این حال ارزش افغانی در برابر دلار آمریکا، روپیه پاکستان، یوان چین و یورو افزایش پیدا کرده است. یکی از این دلایل افزایش میزان حواله‌هایی است که از طرف شهروندان ساکن خارج از افغانستان به داخل ارسال می‌شود و میزان آن در شش ماه اولیه سال جاری به یک میلیارد و ۴۰ میلیون دلار رسیده است. پولی که مهاجران از خارج از کشور به داخل می‌فرستند بخش مهمی از زندگی مردم سراسر جهان را تشکیل می‌دهد. برخلاف دیگر جریان‌های مالی، حواله‌های خارجی مستقیماً به درآمد خانوارها اضافه می‌شوند و اثر فوری و مستقیمی را بر زندگی افرادی دارند که در داخل کشور آن را دریافت می‌کنند.

به گفته بانک جهانی، «آنچه کمتر درباره آن صحبت می‌شود درباره نقشی است که این پول‌ها در مواقع بحران بازی می‌کنند. تصور می‌شود آنها ضدچرخه‌اند، میزان این حواله‌ها در دوران بحران افزایش می‌یابد و درنتیجه نقش مهمی در توانمندسازی قشری از مردم برای ایستادگی بیشتر در مواقع بحران و عبور از آن بازی می‌کنند. در کشورهایی که گرفتار بحران‌های طولانی‌مدت هستند، مهاجرت اغلب یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های پیشرو برای کنار آمدن یا نجات از وضعیت موجود برای زندگی افرادی است که در داخل کشور باقی می‌مانند.»

متأسفانه در ایران در ۱۰ سال اخیر به ویژه در سال قبل برعکس این موضوع اتفاق افتاده و کشور با موج خروج سرمایه به علت مهاجرت مواجه شده است، البته رسانه‌های معاند در یک سال اخیر با ایجاد جو روانی سنگین سعی دارند مردم و به ویژه نخبگان را از ماندن در ایران ناامید کنند، موج این عملیات سنگین به دانشگاه‌ها و مدارس استعداد درخشان نیز رسیده و متأسفانه برخی از اساتید دانشگاه و معلمان نیز این فکر را برای استعدادهای درخشان و نخبگان ملت نهادینه کردند و با همین تفکر ضربات سنگینی به کشور زدند.

پدیده مهاجرت اگر منجر به ارزآوری کشور و بازگشت متخصصان در سال‌های آینده به داخل کشور شود می‌تواند به نفع ایران تمام شود، البته معاندان سعی دارند نخبگان را از ماندن در ایران ناامید کنند، در این میان باید یک مطالبه رسانه‌ای قوی برای تزریق منابع ارزی توسط مهاجران به داخل کشور تشکیل شود زیرا یکی از راه‌های خوب ارزآوری و تثبیت اقتصاد کشور است و هر ایرانی وظیفه دارد به اقتصاد کشور و خانواده خود کمک کند.

ممنوعیت مبادله هر گونه ارز خارجی در افغانستان

مورد بعدی که دولت افغانستان آن را به تقلید از کشور چین اجرایی کرده ممنوعیت مبادلات مالی با هر گونه ارز خارجی است، این موضوع تقاضا برای ارز خارجی را در داخل کشور کاهش داده و به همین دلیل ارزش پول افغانستان تحت تأثیر مبادلات تجاری قرار نمی‌گیرد.

از سوی دیگر دولت طالبان افغانستان برای حداکثر میزان پولی که یک شخص می‌تواند در عرض یک هفته از حساب بانکی خود خارج کند، محدودیت اعمال کرده است. این محدودیت ۳۰ هزار افغانی تعیین شده و در ماه می به ۵۰ هزار افغانی رسیده است. محدودیت حداکثر پولی که شرکت‌ها می‌توانند از حساب بانکی خود خارج کنند بین ۵/۲ میلیون دلار تا ۴ میلیون دلار است. دولت افغانستان با اعمال این محدودیت‌ها بر تراکنش‌های مالی اطمینان حاصل می‌کند که پول بیشتری در بانک‌ها باقی می‌ماند که به ثبات اقتصاد کمک می‌کند.

یکی از موضوعاتی که باعث افزایش تقاضا در بازار ارز ایران می‌شود، سرمایه گذاری مردم ایران در بازار دلار است، بسیاری از مردم ایران با هر طبقه مالی دلار را یکی از سودآورترین بازارهای سرمایه گذاری دانسته و این موضوع به علت چرخه ۵۰ ساله در اقتصاد ایران به یک باور در اقتصاد ایران تبدیل شده که این باور باید شکسته شود و دولت با ممنوعیت‌های سفت و سنگین باید به مبارزه با این نوع سرمایه گذاری اقدام کند.

معضل مهم دیگر سرمایه گذاری مردم در دلار این است که رصد را برای بانک مرکزی دشوار می‌کند و از این رو بانک مرکزی نمی‌داند مردم چقدر ارز در اختیار داشته و در مواقع حساس تلاطم‌های ارزی چقدر ارز به بازار سرازیر می‌شود. وقتی جو در بازار دلار به سمت افزایشی می‌رود به یکباره تقاضا برای خرید دلار افزایش می‌یابد و این افزایش تقاضا و از چرخه خارج کردن دلار به علت خاطره‌های خوب از سرمایه گذاری در دلار است که همانطور که گفته شد به باور اقتصادی مردم ایران تبدیل شده است.

ارزش پول ملی چرا موضوعی حیاتی است؟

علی فراقی کارشناس بازار سرمایه در این باره به مهر گفت: در همه کشورها یکی از مهم‌ترین مسائلی که مورد بحث قرار می‌گیرد میزان قدرت پول آن کشور و میزان ارزندگی آن است که در تمامی اقتصادها یک موضوع مهم و حیاتی قلمداد می‌شود که البته اگر دقت کنیم در کشور خودمان این موضوع سال هاست که به صورت پررنگ احساس می‌شود.

فراقی افزود: برای راهکارها و مواردی که می‌توان از آن جهت بهبود این مشکل همیشگی و ادامه دار این اقتصاد بیمار اشاره کرد می‌توان موارد متعدد علمی را نام برد که کم و بیش بسیاری از آنها اثبات شده هستند ولی شاید بتوان گفت به دلیل اقتصاد بسته‌ای که هم از داخل و هم از بیرون با تحریم‌های متعددی همراه است کدامین راه‌ها بهترین و پس از آن عملی و قابل اجرا هستند.

این کارشناس و فعال اقتصادی افزود: در یکی از موارد مهمی که شاید بارها اسم آن به گوش ما خورده باشد تراز تجاری است که موازنه آن بارها مورد بحث قرار می‌گیرد ولی می‌توان گفت سیاست گذار ایرانی برای تصحیح سیاست گذار همیشه در مشاوره گرفتن و پس از آن عملیات مربوط به آن ضعیف عمل کرده است.

فراقی با بیان این‌که از مهم‌ترین راهکارهای صحیح در راستای نتیجه بخشی برروی قدرت پول کشور می‌تواند آسان کردن صادرات و سیاست گذاری صحیح در راستای صادرات (البته صادرکنندگان بالقوه) و در برنامه ریزی بازنگری کرد، گفت: عملاً هرچقدر در سیاست گذاری‌های این قسمت از اقتصاد منعطف‌تر و به روز تر عمل کنیم کمک شایانی به بهبود تراز تجاری کشور و در نهایت کمک به بهبود وضعیت پولی کشور کرده‌ایم.

وی افزود: نکته بعدی این است که کشور ما همواره با سیل خروج پول بسیاری از افراد نخبه چه از لحاظ ذهنی و از حتی لحاظ پولی مواجه بوده است که به واسطه سیاست گذاری‌های غلط در صنعت‌های مختلف کشور که پتانسیل رشد و استارت انواع ایده‌های جدید در بسیاری از حوزه‌ها را دارد باعث فراری دادن این گونه سرمایه‌ها شده است که چه بسا با شروع یا حتی توسعه بخشی از صنایع حاضر، کشور می‌تواند در قدم اول باعث کاهش خروج سرمایه از کشور و در قدم‌های بعدی شاهد ورود سرمایه باشد و این دست از اتفاقات خواه ناخواه بر بهبود وضعیت نامساعد بسیار تأثیرگذار است.

فراقی در پایان گفت: مورد آخری که می‌توان به آن اشاره کرد جذابیت کشورهای دیگر خصوصاً کشورهای همسایه ایران برای زندگی و سرمایه گذاری است که این جذابیت به واسطه افت ریال در ۱۰ سال اخیر و حمایت کشورهای خارجی از نیروی متخصص ایرانی به شدت بالاست، کشورهای همسایه ایران به واسطه انواع سیاست‌های مختلفی که در گذشته در پیش گرفته‌اند و به احتمال بالایی در آینده ادامه دار باشد، سفر را جذاب ساخته اند. جذاب ساختن سفرهای مختلف از جنس تفریحی و غیره می‌تواند سرانجام به جذب سرمایه و سرمایه گذاری ختم شود و کشورهای همسایه ایران با هوشمندی این اقدامات را انجام دادند و به سرمایه ایرانی نیز چشم طمع دوخته اند، این جذاب ساختن سرمایه گذاری با شیوه‌های متعدد انجام شده است و دولت ایران می‌تواند حداقل، با هموار ساختن مواردی که در دسترس و قابل انجام از طریق سیاست گذاران داخلی است به مقابله با این سیاست بپاخیزد. البته سیاستگذاران اقتصادی ایران در این مورد هم فعالیت بسیار ضعیفی را انجام داده و هنوز عمق مطلب خروج پول از کشور را جدی نگرفته اند. اما دولت ایران اگر بخواهد به خوبی می‌تواند جلوی این سیل خروشان خروجی را که در نهایت منتهی به ضعف پول ایران خواهد شد را بگیرد.

قدرت گرفتن بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز

یکی از فاکتورهایی که می‌تواند ارزش پول ملی را تقویت کند، تک نرخی کردن ارز در کشور بوده که می‌تواند بهترین استفاده از ارز را در کشور انجام داد، علی سعدوندی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در این باره به مهر گفت: اولین تعهدی که باید بانک مرکزی بدهد که متأسفانه حدود ۴۰ سال است که معکوس این کار را انجام داده، این است که ارز را تک نرخی کند، ارز چند نرخی محلی برای فساد، پول پاشی است و در جای دیگر دنیا کشوری را سراغ ندارم که این سیاست را به کار برده باشد، متأسفانه این سیاست با ظاهر حمایت از محرومان و مستضعفان و تأمین کالای اساسی این رانت خواری صورت گرفته و دولت‌های مختلف نیز هیچ گونه اصلاحی را در این باره انجام ندادند.»

خوشبختانه دولت در دو ماه اخیر توانسته بار مالی ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی را کاسته و قدرت ارز بازار مبادله را افزایش دهد، این اقدام را باید به فال نیک گرفت، اما همچنان بازار آزاد لیدر ارز بوده و هنوز قیمت‌های این بازار برای مردم بی معنا نیست.

نمونه اقدامات مثبت بانک مرکزی در ماه‌های اخیر، اقدام ارزشمند زیر است: «مطابق مفاد نامه رئیس کل بانک مرکزی، نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی در بورس‌های کالایی قرار گرفت و با این اقدام دولت قدرت بازار مبادله افزایش یافت.»

تغییر وضعیت بودجه ریزی

یکی از مسائلی که باید در کشور با تغییر اساسی مواجه شود وضعیت بودجه است، اگر رئیس جمهور و دولت باید پاسخگوی بازار و اقتصاد کلان باشند باید اختیارات لازم را نیز کسب کنند تا با برنامه‌های اجرایی، وضعیت اقتصاد کشور را اصلاح کند.

بودجه نباید در اختیار مجلس باشد تا بتواند با تحمیل هزینه‌های اضافی به دولت باعث افزایش ناترازی در اقتصاد کلان شده و دولت مجبور شود برای تأمین هزینه‌ها به ارز گران تن بدهد.

علی سعدوندی در این باره به مهر گفته است: پیشنهاد می‌کنم ساز و کار جدیدی برای بودجه ریزی استفاده شده و مجلس از روند بودجه حذف شده یعنی بودجه در اختیار رئیس جمهور قرار بگیرد. دولت‌ها باید آزادی عمل داشته باشند تخصیص بودجه داده تا بتوانند برنامه‌های خود را اجرا کنند. نکته بعدی این است که فاجعه‌ای در بودجه ریزی در کشور ما بوده و از ابتدای دهه ۵۰ در کشور وجود داشته و آن هم انتقال درآمدهای نفتی به ترازنامه بانک مرکزی است، درآمد ارزی دولت به ترازنامه بانک مرکزی منتقل شده است این روند باید متوقف شود، درآمدهای ارزی کشور باید صرف زیرساخت‌ها شده زیرا زیرساخت‌ها از یک طرف مصارف ارزی را کاهش داده و از طرف دیگر بر درآمدهای ارزی کشور خواهد افزود. اگر این کار انجام شود وضعیت اقتصادی ایران در میان مدت رو به بهبود نهاده و مشکلات تا حد زیادی رفع خواهد شد. مهم‌ترین زیرساختی که می‌تواند به شدت ارزآور باشد و پول ملی را تقویت کند، زیرساخت حمل و نقل است، زیرساخت حمل و نقل در ایران فرسوده و ضعیف بوده و با مختصات جغرافیایی ایران که در مهد کریدور غرب به شرق و شمال به جنوب است به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. زیرساخت‌های فعلی حتی برای مصارف داخلی نیز قابلیت خود را از دست داده اند و به همین علت در ایام پیک تعطیلات در کشور، حمل و نقل عمومی به ویژه در بخش ریلی و هوایی با چالش جدی برخورد می‌کند و این معضل باید هر چه سریع‌تر رفع شود.

اصلاح ترازنامه شرکت‌های دولتی گامی در جهت تقویت پول ملی

انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی و سختگیری و فشار وزرات اقتصاد دولت سیزدهم اقدام درستی است که باید تا رسیدن به مرحله نهایی پیگیری شود. به گفته وزیر اقتصادی، شرکت‌های دولتی نقش پررنگ و تأثیر گذاری در اقتصاد کشور دارند. این شرکت‌ها، بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی دولت را بر عهده داشته و آثار مالی و اقتصادی تعیین‌کننده‌ای بر عملکرد دولت و همچنین در زندگی مردم به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی خود دارند؛ به گونه‌ای که بیش از نیمی از بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است.

به گفته خاندوزی، انتشار عمومی صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های دولتی به همراه گزارش‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط که باعث افزایش شفافیت مالی از طریق اطلاع و دسترسی عمومی به تمامی زوایای آثار مالی فعالیت‌های شرکت‌های دولتی می‌شود، پاسخی به این نیاز و جبران کننده این کمبود است و فضای پرسشگری عمومی را تقویت و مطالبات نسبت به پاسخگویی مدیران شرکت‌های دولتی را افزایش می‌دهد.

انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی مهمی مثل بانک ملی، بانک صنعت و معدن، شرکت ملی گاز، توانیر، شرکت ملی پالایش و پخش، ایران‌ایر و بیش از ۳۹۰ شرکت دیگر تحت مدیریت دولت در سامانه کدال اتفاق کوچکی نیست و این برای نخستین بار در تاریخ ایران است که دولت اطلاعات و گزارش‌های مالی شرکت‌هایی را که به نوعی حیاط خلوت محسوب می‌شود را در اختیار عموم مردم و کارشناسان قرار می‌دهد.

اولین اقدام برای اصلاح ترازنامه، انتشار عمومی صورتمالی است که این اقدام بسیار ارزشمند است، بسیاری از شرکت‌های دولتی با ایده بهره ورانه تشکیل نشده و سال‌های سال، فروش نفت هزینه‌ها را جبران کرده است، اما اکنون دولت به جایی رسیده که چاره‌ای جز حذف نفت از مصرف مسرفانه شرکت‌های دولتی را نداشته و این اقدامات چند سالی است که در اقتصاد ایران جدی گرفته شده است.

افزایش صادرات و تقویت پول ملی

از مهمترین اقداماتی که باید در اقتصاد ایران اجرایی شود، افزایش صادرات و تقویت تولید است، تقویت تولید به جهت صادرات و به شرط بازاریابی صحیح و فروش خوب محصول در بازار هدف می‌تواند به اقتصاد کشور، کمک شایانی کند، به علت کاهش ارزش ریال در برابر دلار در ۱۰ سال اخیر، قیمت‌های کالاهای ایرانی به شدت جذاب بوده و باید با کیفیت مناسب و بسته بندی زیبا در اختیار مشتریان خارجی قرار بگیرد.

مهمترین موضوعی که صادرکنندگان درباره صادرات محصول معرفی می‌کنند، ثبات شرایط در اقتصاد ایران است، صادرکننده ایرانی با بازار هدف قرارداد یکساله تولید می‌بندد و توقع دارد در این یک سال شرایط دارای ثبات نسبی بوده تا بتواند با همان قیمت و کیفیت محصولات خود را صادر کند و سیاست تثبیتی در اقتصاد از این رو می‌تواند به افزایش صادرات نیز کمک شایانی کرده و باعث ارزآوری در اقتصاد باشد، به عبارتی هرچقدر سیاست تثبیتی اقتصاد با رویکردهای واقع بینانه انجام شود صادرکنندگان امکان صادرات بیشتری داشته و ارز بیشتری وارد کشور می‌شود و از این منظر بانک مرکزی باز هم می‌تواند با ارزهای جدید ارزش ریال را در برابر دلار افزایش دهد.

موضوع مهم دیگری که رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با هیئت دولت به آن اشاره کردند تقویت تولید از طریق تجارت خارجی است، رهبر انقلاب، پشتیبانی تجارت خارجی از تولید داخلی را از دیگر راه‌های مهم رشد تولید دانستند و گفتند: «یک بخش تجارت خارجی به تنظیم بازار مربوط می‌شود اما در بخش دیگر باید کاری کرد که تفاهم‌ها و قراردادها با کشورها در نهایت، باعث صادرات تولیدات داخلی و واردات سرمایه یا کالاهای سرمایه‌ای به کشور شود.»

تبدیل واردات به صادرات از پروسه‌های معکوس یکی از راهکارهایی است که اقتصادهای بزرگ دنیا بیش از ۵۰ سال در حال انجام آن هستند، کشورهای خارجی با فن آوری و فرآوری محصولات و تبدیل به محصول ارزش افزوده نفت را به کالاهای دیگر تبدیل کرده و از طریق تجارت تولید داخلی خود را تقویت کرده و مجدداً همان کالای فرآوری شده را به کشورهای دیگر یا همان کشور صادرات می‌کنند.

هرچقدر صادرات از راه‌های مختلف در کشور افزایش یابد، ارز بیشتری داخل کشور شده و با پمپاژ ارز در اقتصاد، تقاضا برای دلار کاهش یافته و قدرت ریال برابر دلار افزایش می‌یابد.

نتیجه گیری

انجام موارد فوق همراه با دقت و هماهنگی بین اجزای مختلف اقتصاد کشور، می‌تواند در میان مدت باعث افزایش قدرت پول ملی شود، به هر میزان که قدرت ریال افزایش یابد، جامعه احساس بهتری داشته و رفاه بیشتری را تجربه می‌کند، این احساس زمانی بیش از پیش تبلور می‌کند که مردم به یک مسافرت خارجی رفته و شاهد قدرت گرفتن پول ملی باشند و بتوانند با فراغ بال بیشتری سفر کرده و نتیجه آن را در سفره معیشت خود ببینند. قدرت گرفتن پول ملی اعتماد به نفس و غرور ملی را بیشتر کرده و پدیده منحوس مهاجرت شدید را کاهش می‌دهد، در دنیای امروز مهم‌ترین سرمایه نیروی انسانی است و اگر پول ملی ایران در برابر کشورهای همسایه قدرت بگیرد دیگر برای ایرانیان به صرفه نیست که از ایران به هر کشوری مهاجرت کنند و کشور نیز نیروی متخصصی که سال‌ها برای آن هزینه کرده را از دست نمی‌دهد.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ارز ایران اقتصاد ایران کشورهای همسایه شرکت های دولتی سرمایه گذاری قدرت پول ملی اقتصاد کشور باعث افزایش برابر دلار بانک مرکزی منابع ارزی داخل کشور قدرت ریال ارزش پول سال اخیر مهم ترین شرکت ها راه ها سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۳۲۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازیگران سریال تورم

یک پژوهش جدید درباره ریشه‌ها و ویژگی‌های تورم در ایران، بازیگران اصلی این پدیده مزمن را معرفی کرد. این مطالعه نشان می‌دهد که از میان تکانه‌های تحریمی و تکانه‌های پولی، تحریم‌ها اثر ماندگارتری بر افزایش تورم در اقتصاد ایران دارند.

به گزارش دنیای اقتصاد، علت این امر به این نکته بازمی‌گردد که تکانه خارجی از سه کانال انتظارات، تقاضا و عرضه بر تورم و تولید اثر می‌گذارد؛ در حالی‌که اثر تکانه پولی فقط محدود به کانال تقاضا است. در همین ارتباط، احمدرضا جلالی‌نائینی، اقتصاددان، در ارائه آخرین مطالعه خود بر این نکته تاکید کرد که با وجود غالب بودن اثر تحریم و نرخ ارز در کوتاه‌مدت، در بلندمدت عامل پولی تعیین‌کننده اصلی نرخ تورم است و نباید از آن غافل شد.

به عقیده این استاد دانشگاه، با توجه به اثرگذاری تکانه خارجی بر کاهش ارزش ریال و نیاز واحد‌های تولیدی به سرمایه در گردش، سیاستگذار پولی با بده‌-بستان میان رکود و تورم مواجه می‌شود و با پاسخ به این نیاز، متغیر‌های پولی نظیر پایه پولی را افزایش می‌دهد.

در ماه‌های پایانی سال گذشته، همایش «دنیای اقتصاد» با حضور صاحب نظران و کارشناسان برجسته برگزار شد و آینده اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت. احمدرضا جلالی نائینی، استاد گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، در ارائه خود از روند فعلی تورم در اقتصاد ایران، به تشریح علل و ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران پرداخت و ضمن بررسی عوامل موثر بر افزایش یا کاهش سطح تورم در ایران، به روند آتی آن در ماه‌های پیش‌رو اشاره کرد. متن زیر شرح سخنان این اقتصاددان در همایش چشم انداز سال ۱۴۰۳ است.

همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳، در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ و از سوی «دنیای اقتصاد» برگزار شد و صاحب نظران حوزه‌های مختلف به ارائه تحلیل‌های خود از وضعیت فعلی و آتی اقتصاد ایران پرداختند. احمدرضا جلالی نائینی، استاد گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی یکی از کارشناسان حاضر در این برنامه بود و به بررسی و تحلیل تورم در اقتصاد ایران پرداخت.

ویژگی‌های تورم در اقتصاد ایران

جلالی نائینی صحبت‌های خود را با این نکته آغاز کرد که در اقتصاد ایران، جهش‌های تورمی غالبا پادچرخه‌ای عمل می‌کند و در دوران رکود رخ می‌دهد و همزمان با اصابت تکانه‌های ارزی، به واسطه محدودیت تراز پرداخت‌ها و تحریم‌ها، اتفاق می‌افتد. نائینی در ادامه برای تورم اقتصاد ایران چهار ویژگی مهم بیان کرد.

بر این اساس، طبق شکل یک و با بررسی رفتار تاریخی نرخ تورم، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت و نرخ ارز بازار آزاد می‌توان دریافت که افزایش نرخ تورم که به موجب انبساط تقاضا ناشی از سیاست‌های پولی و مالی ایجاد شده را می‌توان با سیاست‌های انقباضی پولی و بهنگام کنترل کرد، اما کنترل تورم‌هایی که از تکانه‌های عرضه و فشار هزینه ناشی می‌شود به سهولت میسر نیست.

دومین ویژگی قابل توجه تورم ایران که در شکل ۲ کاملا قابل مشاهده است، آن است که نرخ تورم طی سال‌های ۱۴۰۲-۱۳۹۷ لختی (پایداری) بیشتری در نرخ‌های بالاتر داشته و که نه تنها با رفتار نرخ تورم در دوره‌های قبلی خیلی متفاوت بوده بلکه ماهیت آن از تورم مزمن به تورم لجام گسیخته تغییر کرده است.

سومین ویژگی تورم در اقتصاد ایران این است که شاخص قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده در بخش کالا همبستگی بالایی داشته و در مقابل تکانه‌های ارزی جهش شدیدتری نسبت به بخش خدمات دارند، اما شاخص قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده در بخش خدمات با یک وقفه و با شدت بیشتری به این تکانه‌ها واکنش نشان می‌دهند. معمولا در پی اصابت تکانه‌های ارزی قیمت کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای در قیاس با نرخ دستمزد افزایش می‌یابد، بنابراین هزینه تولید در بخش کالا سریع‌تر از بخش خدمات بالا می‌رود. این افزایش هزینه در تولید متعاقبا به سبد مصرف منتقل می‌شود.

جلالی‌نائینی در تشریح آخرین ویژگی تورم در ایران بیان کرد که طبق آمار‌های سه دهه اخیر، نرخ رشد ارز در مقایسه با سایر متغیر‌های کلان بیشترین همبستگی با نرخ تورم را داشته است.

او در ادامه بر این نکته تاکید کرد که تبعات جهش‌های نرخ ارز در اقتصاد ایران محدود به تغییر در قیمت‌های نسبی نیست و آثار دیگری بر جا می‌گذارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

فشار تورمی از کدام کانال‌ها وارد می‌شود؟

جلالی نائینی در ادامه به ارائه شمای کلی نحوه ایجاد و انتشار فشار‌های تورمی در اقتصاد ایران پرداخت. اقتصاد ایران طی نیم قرن اخیر ویژگی‌های یک اقتصاد باز و کوچک و صادرکننده کالا‌های خام، با تمرکز تولید بر فرآوری نهایی را داشته است. هر چند طی ۱۰ سال گذشته جانشینی واردات در سطح گسترده‌ای اتفاق افتاده، اما هنوز تولید در شماری از بخش‌ها نیاز به واردات کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارد و در شماری از اقلام تولید داخلی کفایت تقاضای داخلی را نمی‌دهد. به‌طور کلی و همان‌طور که شکل ۵ نشان می‌دهد، دو نوع غالب تکانه بر تورم اقتصاد ایران اثر می‌گذارد؛ تکانه‌های اسمی حاصل شده از سیاست‌های مالی و پولی و تکانه‌های خارجی شامل تکانه‌های رابطه مبادله و تحریم‌ها دو عامل اصلی اثرگذار بر اقتصاد ایران به شمار می‌رود و مبادی ورودی و مکانیسم تسری این دو تکانه، کانال عرضه و تقاضا است.

تکانه‌های خارجی سه اثر متفاوت بر جا می‌گذارند. تبعات فوری اصابت تکانه خارجی عبارتند از کاهش تقاضای دارایی ریالی، افرایش نرخ ارز و تحریک انتظارات تورمی. در دومین گام، اثر تکانه خارجی از کانال عرضه تسری می‌یابد و با ایجاد محدودیت در تراز پرداخت‌ها و جریان تجارت خارجی و افزایش نرخ ارز، هزینه واردات نهاده‌های تولید افزایش یافته و این امر هزینه تولید را افزایش و موجب انقباض عرضه می‌شود. در نتیجه اصابت این نوع تکانه نیاز به سرمایه در گردش افراد حقیقی و حقوقی افزایش یافته و سبب افزایش تقاضای درون زا برای اعتبارات بانکی می‌شود. بانک‌ها هم برای گرفتن خطوط اعتباری از بانک مرکزی صف می‌بندند. در نهایت آثار افزایش تقاضای درون زا به ترازنامه سیستم بانکی و بانک مرکزی منتقل می‌گردد. آخرین اثر تکانه‌های خارجی به این صورت است که بر اثر منفی شدن رابطه مبادله یا وضع تحریم‌ها درآمد حاصل از فروش نفت کاهش می‌یابد، در نتیجه درآمد دولت کاهش یافته و با تشدید کسری بودجه، در نهایت آثار آن نیز روی ترازنامه بانک مرکزی تخلیه می‌شود.

به این ترتیب، تکانه‌های خارجی از مجرای عرضه و تقاضا وارد شده و از درگاه بودجه دولت، ترازنامه بانک مرکزی و ترازنامه شبکه بانکی به کل اقتصاد تسری پیدا می‌کند. باید در نظر داشت که تکانه‌های اسمی و خارجی هر دو آثار خود را از طریق ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی به کل اقتصاد منتقل می‌کنند. باید توجه داشت که در صورتی که اقتصاد تنها یک تکانه اسمی انبساطی صرف را تجربه کند (تکانه خارجی صفر باشد)، بانک مرکزی می‌تواند مطابق با رویکرد کلاسیک پولی و با کاهش پایه پولی یا افزایش نرخ بهره اقدام به رفع این آثار کند.

تکانه‌های خارجی تحریم از طریق افزایش تقاضای درون زا برای تامین مالی کسری بودجه و سرمایه در گردش بنگاه‌ها بر ترکیب و نرخ رشد کل‌های پولی اثر می‌گذارد؛ بنابراین لازم است که تفاوت برون زایی و درون زایی تغییرات در ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی را بتوانیم درنظر داشته باشیم و تفکیک کنیم. تکانه‌های خارجی که موجب بروز تکانه از نوع فشار هزینه می‌شوند دو اثر هم زمان دارند، هم نرخ تورم را افزایش می‌دهند و هم تولید بالقوه را کاهش می‌دهد و در صورت تداوم، انتظارات تورمی را پابرجاتر می‌کنند. برخی از صاحب‌نظران اشاره می‌کنند که سیاست بهینه پولی فقط محدود به مقابله با تورم نیست و در صورت وقوع تکانه سمت عرضه، مقام پولی نمی‌تواند نسبت به افت تولید و گسترش وضعیت رکودی بی تفاوت باشد و با بده-بستان تولید و تورم مواجه است.

چالش نرخ بهره

براساس این پژوهش، پیش‌تر درباره مجرای انتظارات و اثر تکانه‌های خارجی منفی و افزایش نرخ ارز بر تضعیف تقاضای دارایی‌های ریالی اشاره شد. در این میان، نرخ‌های سود بانکی پایین‌تر از نرخ تورم انتظاری و مالیات تورمی مزید بر علت می‌شود. بر اساس نظریه‌های متعارف، تقاضای پول را می‌توان به دو بخش تقاضای دارایی و تقاضای معاملاتی و احتیاطی تقسیم کرد. وقتی نااطمینانی افزایش می‌یابد و انتظارات تورمی تقویت می‌شود تقاضای معاملاتی و احتیاطی که سیالیت بیشتری دارند افزایش می‌یابد و، چون در این شرایط وظیفه ذخیره ارزش پول تضعیف می‌شود، تقاضای دارایی‌های ریالی کاهش می‌یابد. نسبت پول به نقدینگی تقریبی برای تغییر در این دو بخش از تقاضا است. شکل ۶ سهم از رشد نقدینگی برحسب مصارف را نشان می‌دهد. بر همین اساس رشد پول بالاتر از رشد نقدینگی بوده و نسبت پول به نقدینگی افزایش یافته است. زمانی که به علت تکانه‌های منفی خارجی نرخ ارز افزایش می‌یابد، تقاضای دارایی برای ریال کاهش، اما تقاضای معاملاتی بالا می‌رود.

تکانه اسمی مهم‌تر است یا تکانه خارجی؟

نتایج پژوهش این استاد دانشگاه در شکل ۷ نشان می‌دهد در صورتی که مقام پولی واکنشی از خود نشان ندهد، اثر فوری یک تکانه خارجی بر تورم بیشتر و طولانی‌تر از تکانه پایه پولی در اقتصاد است. علت این امر به این نکته باز می‌گردد که تکانه خارجی از سه مجرای انتظارات، تقاضا و عرضه بر تورم و تولید اثر می‌گذارد درحالی که اثر تکانه پولی فقط محدود به مجرای تقاضا است.

با نرخ ارز چه باید کرد

بر اساس شکل ۸، شاخص قیمت کالا‌های مبادله‌ای طی سال‌های اخیر بالاتر از شاخص قیمت مصرف‌کننده قرار داشته و این موضوع نشان می‌دهد کالا‌های مبادله‌ای گران‌تر شده اند. اگر سازوکار تخصیص منابع در کشور کارآتر، هزینه مبادله کمتر، سیاست خارجی همراه‌تر و ابعاد رانت‌جویی محدودتر بود، طی پنج سال گذشته علائم قیمتی موجب افزایش تولید کالا‌های مبادله‌ای و جایگزینی وسیع‌تر واردات می‌شد و با رشد خالص صادرات، ضربه‌پذیری اقتصاد از کالا‌های خارجی را محدود می‌کرد. مراد از ذکر این مشاهده سیاست میخکوب کردن ارز تحت شرایط نامساعد توسط بانک مرکزی نیست.

در زمان اصابت تکانه‌های منفی خارجی، سازوکار‌های اقتصادی و تغییر در عرضه و تقاضای نسبی ارز باعث تغییر نرخ ارز می‎شود. در این حالت بانک مرکزی و اقتصاد کشور تحت تاثیر تکانه برون‌زای ارزی هستند و امکان دخالت گسترده در بازار به علت عدم دسترسی به منابع ارزی و بازار‌های مالی بین‌المللی وجود ندارد و مقام پولی در مقابل عمل انجام شده قرار می‌گیرد. این وضعیت با افزایش سیاستی نرخ ارز توسط مقام مسوول متفاوت است. در متون علمی واکنش درخور سیاستگذار به تکانه‌های منفی خارجی افزایش نرخ حقیقی ارز است. اما مقامات پولی و مالی با تدوین و اجرای بسته سیاستی مناسب و کنترل انتظارات تورمی، مانع افزایش ابعاد افزایش نرخ ارز حقیقی می‌شوند.

ثابت نگه داشتن نرخ ارز در تورم‌های بالا سیاستی قابل تداوم نیست. کنترل نرخ ارز از طریق سیاست‌گذاری چند بعدی معتبر و باورپذیر که باعث کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی شده و انتظارات تورمی را لنگر می‌کند، میسر می‌شود. نتایج به دست آمده از چند الگوی منتخب نقش تعیین‌کننده نوسانات نرخ ارز بر نوسانات تورم در کوتاه و میان‌مدت در اقتصاد ایران را تایید می‌کند.

نوسانات کوتاه‌مدت نرخ تورم بیشترین تاثیر را به ترتیب، از نوسانات نرخ ارز، انتظارات تورمی و رشد پول می‌گیرد. بر اساس آمار‌های اعلام شده، کاهش رشد نقدینگی در چرخه‌های کوتاه‌مدت لزوما با کاهش تورم همبستگی زیادی ندارد، اما در افق بلندمدت کنترل نقدینگی اثربخشی بالاتری دارد. علاوه بر نرخ ارز، در کوتاه و میان‌مدت نوسانات نرخ تورم تحت تاثیر نوسانات انتظارات تورمی است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که هر چند متغیر‌های انتظارات تورمی و نرخ ارز در رفتار نرخ تورم بسیار اثر‌گذار هستند، اما شکاف تولید (فشار تقاضای حقیقی) در کوتاه‌مدت اثر معناداری بر تورم ندارد.